به گزارش «نماینده»، علی‌اکبر کریمی نماینده‌ مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی طرح استانی شدن انتخابات در مجلس گفت: به نظر من در شرایط فعلی زیرساخت‌های فعلی برای برگزاری انتخابات به صورت استانی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: احکامی در روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس تصویب شد که به دلیل ابهامات زیادی که دارد در اجرا برای مجریان انتخابات و کاندیداها سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده و این خود یک ایراد به انتخابات سال جاری است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ در انتخابات سال ۹۸ مجلس صحنه انتخابات مبهم و بلاتکلیف است و بسیاری از افرادی که تمایل داشتند به صحنه انتخابات بیایند، مردد و بلاتکلیف هستند؛ چراکه نمی‌دانند آیا این اصلاحیه قانون انتخابات اولاً به تصویب خواهد رسید یا خیر و ثانیاً اگر هم به تصویب می‌رسد، ابهامات و مسائل مربوط به آن چگونه خواهد بود؟

کریمی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای برگزاری انتخابات به صورت استانی با توجه به تاکیدی که در استانی شدن انتخابات بر احزاب شده، وجود احزاب و جبهه‌های سیاسی شناسنامه‌دار است که الآن ما در این زمینه خلاء جدی داریم و مردم از جریانات و احزاب سیاسی شناخت محدودی دارند و نیاز است تا این احزاب با مردم تعامل بیشتری داشته باشند و نمایندگان با شناخت کافی از ماهیت احزاب و گروه‌ها به صحنه بیایند و به کاندیداهای آنها رای دهند.

وی افزود: از سوی دیگر فرصت کافی برای ایجاد زیرساخت‌ها و تمهیدات اداری لازم و ارائه آموزش‌های لازم به برگزارکنندگان انتخابات چه در حوزه نظارت در شورای نگهبان و چه در حوزه اجرا در وزارت کشور، وجود ندارد و از این نظر نیز با مشکل مواجه هستیم.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ در حوزه شفاف‌سازی مالی صحنه انتخابات و هزینه‌های کاندیداها و ورود پول‌های کثیف به عرصه‌ انتخابات و پول‌پاشی‌ها در این زمینه باید نظارت‌های دقیق انجام شود و لازم است علاوه بر این‌که چارچوبی برای این موضوع در نظر گرفته و گزارش می‌شود به صورت شفاف اطلاعات آن به مردم داده شود.

کریمی خاطرنشان‌ کرد: در مصوبه مجلس در این باره آمده که کمک‌های مالی جذب‌شده کاندیداها برای تبلیغات در یک حساب بانکی واحد و مشخص واریز و گزارش کمک‌های جذب‌شده (که سقفی هم برای کمک‌ها در نظر گرفته شده) و هزینه‌ای که برای انتخابات در چارچوب‌های تعیین‌شده می‌شود، به وزارت کشور ارائه شود و وزارت کشور نیز تا دو ماه بعد از انتخابات اگر صلاح دانست این گزارشات را منتشر کند و این در حالی است که باید به نظر من اطلاعات مربوط به این مسئله هرچه زودتر در اختیار عموم قرار گیرد و شفافیت کامل در این زمینه داشته باشیم.

وی افزود: ‌نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر هم تخلف مالی در بحث تبلیغات انتخابی وجود داشته باشد، بعد از انتخابات دیگر نمی‌تواند مبنای عمل باشد و این مثل تخلفات انتخاباتی است که خیلی‌ وقت‌ها احراز می‌شود اما به این علت که به عنوان مثال کاندیدایی که پیروز شده با وی با مسامحه برخورد می‌شود، به‌طور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و یا گفته می‌شود اگر بنا باشد به تخلف این نماینده رسیدگی شود باید نتیجه انتخابات تغییر کند و این مسئله مشکلاتی را در صحنه جامعه و مسائل امنیتی به وجود می‌آورد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ باید قانون به گونه‌ای باشد که از تخلفات پیشگیری کند، نه این‌که تخلفی انجام شود و بعد گزارش آن را تهیه کنند و معلوم هم نیست گزارش آن را تهیه کنند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: به احتمال خیلی زیاد بخش‌هایی از طرح‌ اصلاح انتخابات مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت، اما این‌که مجلس عزمی برای اصلاح ایرادات داشته باشد و یا این‌که بخواهد بر مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، بحث دیگری است، اما من خوش‌بین نیستم که این اصلاحیه قانون برای این دوره انتخابات به سرانجام برسد و مبنای عمل باشد.